يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على توصية يتضمنها مشروع تنظيم الزواج من
الخارج، تتعلق بالسماح للسعوديين والسعوديات بالزواج من دول مجلس التعاون
الخليجي دون أخذ الموافقة الرسمية على ذلك من قبل الجهات المختصة، كما
تتضمن الجلسة مناقشة تخفيض مدة الإقامة لغير السعودي «من أم سعودية» الراغب
في الزواج من سعودية من 15 عاما إلى خمسة أعوام.
ويرى أعضاء في المجلس أن القرارين يسهمان في القضاء على العنوسة، وعزوف
الشباب عن الزواج، وسيخفضان المهور. فيما يتوجس آخرون من إحداث النظام
تعقيدات جديدة، خصوصا في حال عدم اتفاق طرفي العلاقة بعد الارتباط، وطالبوا
بدراسة وضع الأبناء بعد ذلك، مشيرين إلى أن القرار يحتاج إلى التروي قبل
إقراره.
وكشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة بالشورى الدكتور
حمد القاضي أن النظام بحاجة إلى أربعة أشهر لإصداره بشكل كامل، فهو بحاجة
إلى نقاش واستكمال بعض جوانبه، كما يتم الترتيب لإيجاد نظام لزواج الطلاب
والطالبات المبتعثين في الخارج، وسيناقش فيما إذا كانت الدولة ستتحمل نفقات
ذلك أم لا؟
من جانب آخر، اعتبر المستشار الأسري الدكتور عبدالرحمن الزامل أن نظام زواج
الأجنبي من سعودية وتخفيض المدة عامل مساعد لتقليص العنوسة «1.5 مليون
عانس» بحسب آخر إحصاء، مشيرا إلى أن كثيرا من الفتيات يردن الستر والارتباط
لتكوين أسرة بغض النظر عن جنسية المتقدم. يذكر أن تقرير وزارة العدل لعام
2008 أشار إلى أن عدد الزواجات التي تمت لسعوديين من خليجيات بلغ 840 عقد
نكاح «منها 737 زيجة لسعوديات من خليجيين».